نمایندگان مجلس می‌توانند در چارچوب موازین قانونی از ندامتگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کنند
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۹۵۵۴
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز یکشنبه در ادامه سلسله دیدارها و نشست‌های مستمر با نمایندگان مجلس و در چهارمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه ریاست قوه قضاییه، در نشست مشترک هم‌اندیشی با رئیس و اعضای شورای عالی قضایی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و یاران و همراهان صدیق ایشان اظهار داشت: امروز خداوند متعال این بستر را فراهم کرده که ما در یک جایگاه حقوقی قرار بگیریم و از طریق این جایگاه به کشور، اسلام و مردم خدمت کنیم و چنانچه ما مسئولان در جایگاه حقوقی خود، کارآمدی لازم را برای مردم نداشته باشیم و فرصت خدمت کردن را از دست بدهیم، حسرت و افسوس بسیار زیادی خواهیم خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از راههای کم‌هزینه برای دولت و قوه قضائیه در زمینه فهم مشکلات مردم در نقاط مختلف کشور، ارتباط وثیق با نمایندگان مجلس است، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سبب آنکه دائما و مستمراً مطالبات و دغدغه‌های مردم حوزه انتخابیه خود را استماع می‌کنند، در جریان همه مسائل و مشکلات منطقه حوزه انتخابیه خود قرار دارند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضائیه در دوره کنونی، راهبرد تعامل صددرصدی با نمایندگان مجلس را در راستای پیشبرد مطلوب‌تر امور مردم و کشور در پیش گرفته است و گواه این امر، جلسات و نشست‌های مستمر هم‌اندیشی با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس است.
رئیس عدلیه افزود: با تعاملات مستمری که با نمایندگان مجلس داریم، گویی به تمام نقاط کشور سفر می‌کنیم و به همه مردم در سراسر ایران اسلامی دسترسی داریم و سخنان و مشکلات و دغدغه‌های آنان را استماع می‌کنیم، بر همین اساس باید بگویم که شما نمایندگان مجلس، نمایندگان ما در قوه قضائیه نیز هستید.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در همه سفرهای استانی رسمی و غیررسمی تاکید و اصرار دارم که نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه مربوطه، ما را همراهی کنند تا با حضور نمایندگان مردم به بررسی و رفع مشکلات و مسائل آنان بپردازیم و از ظرفیت نمایندگان مجلس نیز در راستای رفع مسائل و معضلات مبتلابه مردم کمک بگیریم.
وی با اشاره به بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندان‌ها تصریح کرد: در مدت اخیر بیش از ۱۲ زندان از سوی نمایندگان مجلس اعم از نمایندگان مرد و زن مورد سرکشی قرار گرفته است و در این اثناء از برخی ندامتگاه‌ها بیش از یکبار توسط نمایندگان مجلس بازدید شده است.
رئیس عدلیه افزود: با بستر و فضایی که فراهم کردیم تعدادی از نمایندگان مجلس از دادگستری‌ها در سراسر کشور بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مراجع و محاکم قضایی از جهات مختلف اعم از کمبودهای تجهیزاتی و امکنه قرار گرفتند.
همه باید به مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین جامع و پایدار یاری رسانیم
محسنی اژه‌ای، مجلس را ریل‌گذار اداره کشور دانست و گفت: همه باید به مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین جامع و پایدار یاری رسانیم؛ نباید شرایط به گونه‌ای باشد که قوانین ما مدام دچار تغییر و اصلاح شوند؛ در تدوین قانون باید جامع‌نگری لحاظ شود؛ ما در قوه قضائیه آمادگی کامل داریم که آسیب‌شناسی‌های خود ناظر بر مسائل مختلف از جمله بسترها و گلوگاه‌های فسادزا و فرایندهای طولانی فساد زا را در اختیار نمایندگان مردم قرار دهیم تا آنها مبتنی بر این آسیب‌شناسی‌ها، قوانینی به تصویب برسانند که ماحصل آنها خشکاندن ریشه‌های فساد باشد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: البته مجلس یازدهم در حوزه‌های مختلف، قوانین اثرگذار و نافعی را به تصویب رسانده است که از جمله آنها می‌توان به «قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت» اشاره کرد که به‌واسطه آن، نگاه و رویکرد دشمن تغییر کرد و جمهوری اسلامی ایران در این حوزه ارتقاء یافت.
محسنی اژه ای گفت: اعتقاد ما در قوه قضائیه آن است که نمایندگان مجلس و دولتمردان می‌توانند در رفع نقاط ضعف و آسیب به ما کمک کنند، کمااینکه ما نیز می‌توانیم و آمادگی کامل داریم که به دولت و مجلس در رفع آسیب‌ها و ضعف‌ها در حوزه‌های کاری‌شان با رعایت اصل استقلال قوا، کمک و یاری رسانیم.
رئیس عدلیه تاکید کرد: اهتمام ما در قوه قضائیه حمایت و صیانت از حقوق قانونی و مشروع آحاد جامعه و فرد فرد مردم است؛ ما برای گره‌گشایی از کار هر فرد تظلم‌خواهی منطبق بر موازین قانونی، تا حد توان، تلاش می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی مسائل مطرح شده از جانب نمایندگان در این نشست هم‌اندیشی از جمله مقوله‌ای در باب «ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس» ناظر بر رسیدگی به شکایت پارلمان از دولت ها، گفت: ما برای این مهم، هم شعبه بازپرسی خاص و هم شعبه دادگاه اختصاصی در نظر گرفته‌ایم؛ البته ممکن است شما نمایندگان مجلس بگویید که قضات این شعب ثابت نیستند و تغییر می‌کنند که ما تلاش خواهیم کرد به این موضوع عنایت داشته باشیم و از قضات مسلط در این شعب بهره بگیریم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت‌های بالای نمایندگان مجلس برای نقش‌آفرینی در گسترش فرهنگ صلح و سازش، بیان داشت: ما در قوه قضاییه و مرکز توسعه حل اختلاف اهتمام و جهد داریم که با تدوین سازوکارهای مشخص و سیاستگذاری و روشنگری، بیش از پیش از ظرفیت‌های گروه‌ها و اقشار مختلف مردمی، طوایف، هنرمندان و صاحبان نفوس و قلم و کلام در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و ایجاد مصالحه میان مردم بهره بگیریم که در این زمینه نمایندگان مجلس نیز می‌توانند بسیار کمک‌کار ما باشند.
معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست اظهار داشت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه به صورت جدی شاهد تحول در تعامل دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی هستیم و این موضوع طی دو سال اخیر نسبت به سالیان گذشته بی‌سابقه بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق افزود: اکنون در همه استان‌های کشور کمیسیون‌های مشترک بین نمایندگان مجلس و دادگستری های کشور برقرار است و جلسات این کمیسیون‌ها به صورت مرتب برگزار می‌شود و نتایج بسیار خوبی نیز تاکنون داشته است.
مصدق با اشاره به کمبودها و محدودیت‌هایی که مراکز و مراجع قضایی از حیث تجهیزات و امکنه در برخی از نقاط کشور دارند، خواستار مساعدت هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی برای بهبود این وضعیت شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه اظهار داشت: قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی»، تعامل و هم‌افزایی واقعی و حداکثری با مجلس شورای اسلامی داشته است.
بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه نیز بر ضرورت اثرگذاری بیشتر دستگاه قضایی در همه کمیسیون‌های فرعی و اصلی مجلس تاکید کرد و گفت: انجام کامل تکالیف و ماموریت‌های قوه قضائیه، نیازمند همراهی و هم‌افزایی حداکثری مجلس شورای اسلامی با دستگاه قضایی است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری مجلس یازدهم شورای عالی قضایی محسنی اژه ای قوه قضاییه دادگستری مجلس یازدهم شورای عالی قضایی محسنی اژه ای قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس ما در قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه محسنی اژه ای قوه قضاییه کمیسیون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۹۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است